لزوم اختصاص ۳ درصد از مجوزهای استخدامی شهرداری تهران به معلولان واجد شرایط
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۵۶۹
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، با اشاره به مفاد قانون حمایت از معلولان، خواستار اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی شهرداری به این قشر شد.
به گزارش ایسنا، نرجس سلیمانی در جلسه امروز شورای ششم تهران، در راستای تاکید بر عمل به مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان، متذکر شد: شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته وفق ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری از جمله دستگاه‌های موظف به اجرای قانون مذکور هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در تبصره یک ماده ۵ تکلیف شهرداری‌ها جهت تسهیل در امکان تردد افراد دارای معلولیت ذکر شده است، با توجه به راه اندازی سامانه حمل و نقل ویژه ایثارگران، جانبازان و معلولان در شهرداری تهران، به نظر می‌رسد قبل از تصویب قانون حمایت از معلولان، تصویب و ابلاغ این قانون می‌تواند مرجع مناسبی برای افزایش و بروزرسانی خدمات توسط شهرداری در این حوزه باشد.
وی ادامه داد: در بند "ط "ماده ۱۱ همین قانون ذیل مبحث کارآفرینی و اشتغال، ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی به افراد نابینا و کم بینا اختصاص می‌یابد، همین‌طور در بند ۳ اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی برای این قشر در نظر گرفته شده است؛ لازم است شهرداری در اولین فرصت گزارشی مشروح از لیست کلیه افراد شاغل در شهرداری و سازمان‌های تابع که متعلق به معلولان هستند در پست‌های مذکور، به شورا ارائه کند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: با توجه به تکلیف مدیریت شهری در ماده ۱۵ قانون حمایت از معلولان، حداقل ۳ درصد از کلیه مجوزهای استخدامی جزو موارد ذکر شده در بند ط ماده ۱۱، به افراد دارای معلولیت و واجد شرایط اختصاص داده شود، همچنین لازم است مدیریت شهری گزارشی از وضعیت دقیق کارکنان دارای معلولیت را ذیل تبصره ۱ ماده ۱۵ به طور مجزا به شورا جهت پیگیری ارائه دهد، این قانون است و باید به طور کامل اجرا شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شوراي شهر تهران شهرداري تهران معلولان شوراي شهر تهران شهرداري تهران معلولان کروناویروس قانون حمایت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
کد خبر 6098931
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد